عبده تبریزی با اشاره به نیاز دولت به نقدینگی فوری برای تأمین مالی مخارج کرونا از لزوم انجام سه اقدام برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز و تعادل در نرخ بازده بورس ضمن اعلام اصلاح اصلی در زیرساخت های بازار سهام خبر داد.
حسین عبده تبریزی با انتشار مطلبی در روزنامه شرق با عنوان “کرونا و بازار سرمایه ایران” اعلام کرد: کرونا پرهزینه است و دولت‌ها در همه کشورها ناچارند پرداخت‌هایی عمده انجام دهند: پرداخت به صندوق‌های بیمه بیکاری، پرداخت به شکل کمک به اقشار آسیب‌پذیر، پرداخت بابت بهداشت و درمان ناشی از بیماری و… .
به‌علاوه دولت‌ها برای حفظ تولید، تسهیلاتی فراهم می‌آورند که بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط وام بگیرند و به حیات ادامه دهند یا آن بنگاه‌ها را نزد نهادهای اعتباردهنده تضمین می‌کنند یا خود به کمک بانک مرکزی به آنها تسهیلات ارائه می‌دهند یا تفاوت سود پرداخت می‌کنند. دولت‌ها حداقل برای انجام وظیفه دوم در بیشتر کشورهای جهان به بانکها اتکا می‌کنند.
در ایران، نظام بانکی به‌دلیل مشکلات ساختاری چنین آمادگی ندارد و روشن نیست حتی بتواند ۵۰ هزار میلیارد تومانی را بپردازد که متعهد شده همراه با ۲۵ هزار میلیارد تومان حاصل از آزادسازی کاهش نرخ سپرده‌های قانونی (بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی) پرداخت کند. به نظر نمی‌رسد در این برهه بانکها بتوانند مُعین دولت باشند.
۲. اما هزینه‌های کرونا باید فوری و در همین اردیبهشت و خرداد پرداخت شود تا مؤثر باشد. دولت‌ها در همه‌جا این را می‌دانند و ملزم به اقدام هستند و دولت ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقتصاددانان برجسته‌‌ای مانند هاشم پسران و مسعود نیلی معتقدند چون سلامت مردم بر تورم مقدم است، برای حفظ سلامت شهروندان باید مصائب تورم را در کوتاه‌مدت تحمل کرد. چون منابع مالی باید به‌سرعت در دسترس قرار بگیرد در شرایط دشوار فعلی و با تنگناهای موجود بودجه و مالیه دولت تنها محل قابل رجوع در کوتاه‌مدت مراجعه به بانک مرکزی و خلق پول است.
دولت، نگران از محدودیت‌های تأمین مالی علاقه‌مند است هرچهزودتر به قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها خاتمه دهد و مردم سریع‌تر سر کارها برگردند تا شاید هزینه‌ها کاهش یابد و نیازی به استقراض گسترده از بانک مرکزی نباشد. سیاستی که این اقتصاددانان معتقدند در میان‌مدت هزینه‌های عمده‌‌ای را تحمیل می‌کند و آثار آن از تورم زیان‌بار‌تر است.
رویدادهای شگفت بازار سرمایه
۳. رویدادهای شگفتی در بازار سرمایه در حال وقوع است. نرخ بازده سهام در سال ۹۸ رقم باورنکردنی ۱۸۷ درصد بوده است. این نوع بازده در فروردین ۹۹ نیز دوباره تجربه شده است. محدودیت‌های بانک مرکزی در گردش وجوه نقد که به کنترل مؤثر سوداگری در معاملات ارز انجامیده و از خروج آن جلوگیری کرده در کنار کنترل تقاضا برای واردات بسیاری از کالاها و خدمات و امنیتی‌شدن معاملات ارزی، منابع سوداگران ارز را به سمت بازار سرمایه سمت‌و‌سو داده است.
ضعف تقاضای مصرفی در بخش مسکن که حاصل تغییر ساختاری آن بخش است نیز مقدار چشمگیری از سرمایه‌هایی را که در بازار مسکن چرخش داشته‌اند به سمت بازار سهام هدایت کرده است. معاملات روزانه پنج یا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهام در یک روز دیگر کسی را متعجب نمی‌کند. هر روز هزاران نفر در سامانه سجام ثبت‌نام می‌کنند و کد سهام‌داری می‌گیرند.
برخی نهادهای مالی هر یک ۱۰ هزار میلیارد تومان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت دارند. هر روز پول‌های جدیدی وارد بازار می‌شود. این دیگر آن بورس و بازار سرمایه گذشته نیست، بازار بزرگ شده است.
۴. مردمی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌اند برای حفظ ارزش پول فعلا گزینه‌‌ای جز ورود به بازار سهام پیش‌رو ندارند. بازار سهام به تنها پلتفرم سفته‌بازی در ایران تبدیل شده است. بانکها سودی حدود ۲۰ درصد می‌دهند و ازاین‌رو قابل درک است که مردم هر روز برای دریافت کد سهام‌داری صف بکشند، رایانه های بورس ظرفیت تحمل بار سنگین داده‌ها و معاملات را نداشته باشند و خبر قطع سیستم معاملاتی، عادی تلقی شود. درعین‌حال مردمی که به بورس می‌آیند، توقع سود ماهانه ۱۰ یا ۱۵ درصد هم ندارند. حداقل انتظار آنان کسب نرخ سودی برابر با نرخ تورم است.
۵. چنین نرخ‌های بازده بالا هم پایدار نمی‌ماند و سرنوشت محتوم این روند، ریزش قیمت‌ها است. اگر افزایش شاخص تدریجی و منطقی نباشد، تداوم رشد آن ناممکن می‌شود و با سقوط بازار، مردمی که با اشتیاق به گرد آن جمع شدهاند، پراکنده می‌شوند و فرصت بزرگی که برای بازار سرمایه فراهم شده از دست می‌رود.
در نتیجه بازار به عرضه نیاز دارد تا به عطش تقاضا پاسخ داده شود. دو میلیون نفر صف کشیدند تا سهام شستا یا شرکت صبا تأمین را بخرند. تئوری‌های گذشته که می‌گفت بازار سرمایه کوچک و ضعیف است و توان و ظرفیت آن را ندارد که بتواند حجم بزرگی پیدا کند و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ایران ناچارند سال‌ها شرکت‌داری کنند حالا دیگر نظریه‌های باطلی است. بازار کشش جذب هزاران میلیارد تومان سهام جدید را دارد.
۶. پس دولت نیازمند نقدینگی فوری برای تأمین مالی مخارج کرونا صرفا نباید به بانک مرکزی تکیه کند. باسرعت و در روزها و هفته‌های اردیبهشت و خرداد می‌تواند در بازار سهام پول جمع کرده و بخشی از نیازها را تأمین کند و درعین‌حال بازار سهام را به توازن بکشد و اجازه ندهد شاخص، رشد ناپایداری داشته باشد.
چند پیشنهاد به دولت در فرصت تاریخی بازار سرمایه
فرصتی تاریخی است که در آن دو ضرورت با یکدیگر در تقارن هستند و مکمل یکدیگر شدهاند. ضرورت کسب درآمد فوری از سوی دولت برای تأمین کسری بودجه و مخارج کرونا و ضرورت افزایش عرضه سهام برای متعادل‌کردن بازار و جلوگیری از سقوط آن.
برای استفاده از این فرصت بی‌بدیل:
– دولت باید به سرعت و با فوریت سهام زیادی در بازار بفروشد.
– دولت باید معاملات سهام عدالت را آزاد کند تا هم مردم بتوانند با تحمل فشار مالی کمتر با فروش سهام خود، نقدینگی لازم را برای گذر از دوران کرونایی فراهم آورند و هم با عرضه سهام بازار را متعادل کنند.
– و دولت می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بخواهد و مسیر را برای آنها تسهیل کند تا سهام بفروشند و ضمن اجرای پروژه های سرمایه‌گذاری، حرکت به سمت بالای شاخص سهام را نیز منطقی و پایدار کنند.
۷. این اقدامات همه با سرعت و فوریت بخشی از نقدینگی مورد نیاز دولت و تأمین اجتماعی را فراهم می‌آورد و به‌علاوه نرخ بازده بازار را منطقی می‌کند. پیش‌شرط پیشرفت بازار سهام، منطقی‌شدن نرخ بازده با عرضه‌های جدید است و دولت و تأمین اجتماعی هر دو توان عرضه دارند و به درآمدهای آن هم نیازمند هستند.
استفاده از این فرصت تاریخی پیش‌آمده ایجاب می‌کند هرچهزودتر نرخ بازده این بازار با عرضه‌های جدید متعادل شود تا بازار بدهی هم معنا پیدا کند و بانک مرکزی بتواند عملیات بازار باز را نیز انجام دهد. در شرایطی که در بازار سهام سود ۱۰۰ درصدی متصور است، عامه مردم سراغ اوراق بدهی دولتی یا شرکتی با سود ۲۲ و ۲۳ درصد جاری نمی‌روند.
مقایسه آمار معاملات بالای این روزهای بازار سهام با معاملات پایین بازار اوراق با درآمد ثابت روشن می‌کند عدم‌توازن جدی بین این دو بازار وجود دارد. پس تکرار کنیم که پیش‌شرط پایداری بازار سهام، کاهش نرخ بازده آن با عرضه‌های جدید است. عرضه‌های دولتی و عمومی دیگر (تأمین اجتماعی، بازنشستگی ها و خصولتی‌ها) باید خُرد و گسترده مشابه عرضه سهام شستا انجام شود.
این نوع عرضه امکان رشد تدریجی قیمت‌ها در بازار را تضمین می‌کند و با دخالت‌ها و انتقادهای کمتر دستگاه‌های نظارتی همراه خواهد بود. شائبه فساد در فروش سهام به میلیون‌ها نفر آن هم هریک چندصد سهم وجود ندارد. به‌علاوه گردآوری سهام از سهام‌داران جزء طول می‌کشد و مدیریت این سهام دیرتر به خصولتی‌ها می‌رسد.
۸. متأسفانه بازار سهام از ناملایمات بسیاری رنج می‌برد و شکل‌گیری کژرفتاری‌های بسیاری در آن ساده شده است. این وضعیت سلامت و پایداری بازار سرمایه را به خطر انداخته است و انجام‌ندادن اصلاحات فوری، امکان رشد را از این بازار خواهد گرفت و فرصت‌سوزی دیگری تحمیل خواهد شد.
زیرساخت‌های بازار به اصلاحات بسیاری نیاز دارد. هریک از خبرگان بازار سهام پیشنهادهای متعددی برای اصلاح وضعیت دارند. در شرایطی که اشکالات و کاستی‌ها گسترده است و هم‌زمان از بازار انتظار می‌رود به فوریت هزینه‌های کرونا را تأمین مالی کند، باید تدبیر کرد و بر دشواری‌های اصلی انگشت گذاشت.
به فرض تداوم عرضه‌های دولتی با یک تدبیر در زیرساخت‌های بازار می‌توان سال ۹۹ را به سلامت پشت سر گذاشت و دریچه‌هایی به‌سوی تداوم رشد بازار در سال ۱۴۰۰ گشود.
۹. اصلاح اصلی در زیرساخت‌ها، برداشتن کامل دامنه قیمتی معاملات و استفاده از سازوکار مدارشکن‌ها به‌گونه مرسوم در بازارهای دنیا است. این اقدام فساد احتمالی بازار را به‌شدت کاهش می‌دهد. بازار سرمایه ایران امروز به نقطه‌ای رسیده که در آن نیازی به دامنه قیمتی و قیمت‌سازی‌های آن نباشد، همان‌طورکه به آنجا رسیده است که سهام شستا را ارائه کند یا در یک روز پنج هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای دولت بفروشد.
تردید نکنیم که این اصلاح زیرساختی، بسیاری از گرفتاری‌های دیگر بورس را هم برطرف می‌کند. با این اصلاح بسیاری از محدودیت‌های تصنعی جاری در معاملات حذف می‌شود و به‌ویژه دخالت‌های ناصواب و مشکل‌ساز مقام ناظر در بازار به‌شدت کاهش می‌یابد. بازار معاملات بورس بدون دامنه نوسان بر تحلیل و اندیشیدن بیشتری استوار خواهد بود. البته از سازوکار کنترل حجم می‌توان کماکان برای تعیین قیمت آغازین روز بعد استفاده کرد.
